به گزارش قدس آنلاین، سید محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور پیش‌تر تعداد واجدان شرایط برای حضور پای صندوق را ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر عنوان کرده بود. اما مشخص نکرد که از این تعداد چند میلیون نفر خارج از ایران ساکن هستند. واجدین شرایط سنی برای رای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۹ میلیون و ۳۱۰هزار و ۳۰۷ نفر اعلام شده بود.مطابق قانون برخلاف انتخابات ریاست جمهوری افراد خارج از کشور به دلیل محلی بودن انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. از سوی دیگر میزان ایرانی‌های خارج کشور بین ۵ تا ۹ میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود.

پیش از این «حسین‌امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه در کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: براساس آمار تهیه شده در وزارت امور خارجه، ۵/۲ میلیون ایرانی به‌صورت رسمی در کشورهای مختلف حضور دارند.

عداد مذکور یحتمل جزء آن دسته ایرانیانی هستند که حداقل یک مرتبه برای دریافت خدمات کنسولی به نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی ایران در خارج از کشور مراجعه کرده‌اند. لذا این عدد می‌تواند بالاتر باشد.اما «مجید حلاج‌زاده» رئیس مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور این عدد را در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷ میلیون نفر اعلام کرد. «شهروز فلاحت‌پیشه» معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی آبان ۱۴۰۲، تعداد ایرانیان خارج از کشور را ۸ تا ۹ میلیون نفر ذکر کرد.[۲]اینکه چرا آمار دقیقی از این افراد نیست در جای خود قابل نقد و بررسی است اما آنچه مشخص است اینکه آمار ایرانیان خارج کشور رای نباید در میزان واجدین شرایط رای دادن در انتخابات مجلس و خبرگان محاسبه گردد.

 این شیوه محاسبه مختص این دوره نیست و در همه ادوار گذشته نیز اتفاق مشابه صورت گرفته است. برخی مسئولین در توجیه این شیوه محاسبه می‌گویند که نمی‌توان آمار دقیق لحظه‌ای حضور یا عدم حضور افراد در ایران را محاسبه کرد. یعنی ممکن است ایرانیان خارج از کشوری باشند که در ایام انتخابات در کشور حضور داشته باشند لذا تفکیک آمار به راحتی ممکن نیست. اما آنچه مشخص است، تعداد افرادی که در روز خاص انتخابات وارد کشور شده‌اند، در مقابل ایرانیان ساکن خارج از کشور، قابل چشم‌پوشی است. درواقع، با محاسبه دقیق آمار ایرانیان خارج کشور که واجد شرایط قانونی شرکت در انتخابات هستند و کسر آن از کل واجدین شرایط، می‌توان درصد دقیق مشارکت را به دست آورد. امری که موجب شده تا مشارکت مجلس و خبرگان حتی تا ۱۰ درصد پایین‌تر از میزان واقعی آن نشان داده شود.